بسم الله الرحمن الرحيم
لقد أجلي المعمر من الأراضي الفلاحية بعد الإستقلال وأصبحت ملكا للجزائريين كلهم أو ملكا للدولة، وقامت الدولة في عهد الرئيس الهواري بومدين بعدة ثورات من بينها الثورة الزراعية وأنشأت قرى فلاحية خصيصا للفلاحين وكان الإنتاج بوفرة سواء الثروة الزراعية أو الحيوانية إلاأن الإهمال كان سائدا ولم تكن مراقبة فعلية.
تغير النظام وذهبت الثورة الزراعية أدراج الرياح وهيكلت الأراضي ووزعت بمراسيم لمن لهم فائدة في ذلك وأعطيت لهم عقود جماعية بعدها وزعت الأراضي حسب أهواء أفراد المجموعة ثم طالبوا بعقود فردية وبالفعل هذا ما وقع ووزع البحر إلى أنهار ثم إلى سواقي.
الغريب في الأمر وهذا هو عنوان مقالنا أن الأراضي الفلاحية أصبحت ملكا لهؤلاء الإنتهازيين وبنيت مساكن فوضوية هنا وهناك بتدعيم من الدولة مع العلم أن السكنات الفوضوية غير مرغوب فيها ولاشرعية لها وأنها في طريق الزوال .
وأن معظم هذه السكنات إن لم نقل كلها لم ولن تسكن مدام أصحابها لهم سكنات في الأحياء الحضرية.
إن كان هذا ولابد فلماذا لم يحافظوا على المزرعات التي كانت قصورا بجنانها، تركها المعمرين حينما غادروا البلاد، فسكونها وبعدها قاموا بتخريبها وبيع قرميدها وخشبها وأصبحت هذه عبارة عن أطلال مهجورة
الرجاء من المسؤولين المعنيين بالأمر في وزارة الفلاحة إعادة النظر في هذه السياسة الغير عادلة بين أفراد المجتمع وأن الأراضي الفلاحية الذي ضحى من أجلهامليون ونصف المليون من الشهداء رحمهم الله هي ملك الدولة الجزائرية ولاتملك بعقود فردية لمعمرين جدد.
تغير النظام وذهبت الثورة الزراعية أدراج الرياح وهيكلت الأراضي ووزعت بمراسيم لمن لهم فائدة في ذلك وأعطيت لهم عقود جماعية بعدها وزعت الأراضي حسب أهواء أفراد المجموعة ثم طالبوا بعقود فردية وبالفعل هذا ما وقع ووزع البحر إلى أنهار ثم إلى سواقي.
الغريب في الأمر وهذا هو عنوان مقالنا أن الأراضي الفلاحية أصبحت ملكا لهؤلاء الإنتهازيين وبنيت مساكن فوضوية هنا وهناك بتدعيم من الدولة مع العلم أن السكنات الفوضوية غير مرغوب فيها ولاشرعية لها وأنها في طريق الزوال .
وأن معظم هذه السكنات إن لم نقل كلها لم ولن تسكن مدام أصحابها لهم سكنات في الأحياء الحضرية.
إن كان هذا ولابد فلماذا لم يحافظوا على المزرعات التي كانت قصورا بجنانها، تركها المعمرين حينما غادروا البلاد، فسكونها وبعدها قاموا بتخريبها وبيع قرميدها وخشبها وأصبحت هذه عبارة عن أطلال مهجورة
الرجاء من المسؤولين المعنيين بالأمر في وزارة الفلاحة إعادة النظر في هذه السياسة الغير عادلة بين أفراد المجتمع وأن الأراضي الفلاحية الذي ضحى من أجلهامليون ونصف المليون من الشهداء رحمهم الله هي ملك الدولة الجزائرية ولاتملك بعقود فردية لمعمرين جدد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق