التعليمة تستند إلى قرار صادر عن والي تلمسان بتاريخ 10 جوان الجاري تحت رقم 2086 تحدد وتنظم توزيع الوقود بمحطات الولاية، إلا أن دخول هذه القرارات حيز التنفيذ خلّف موجة من محاولة تجييش الشارع والرأي العام ضد تنظيم عمليات بيع المازوت والبنزين، وفي هذا الإطار فإن التعليمة تنص على تخفيض تموين المحطات بـ50 من المائة، وتسقيف بيع الوقود بـ500 دينار للسيارات السياحية و2000 دينار للشاحنات.
ورغم أن التعليمة تنص في شق محوري على أنه من بين الكمية التي تتلقاها محطات البيع يتم التكفل باحتياجات الناقلين والفلاحين والمؤسسات الحائزة على رخص إدارية، وتأكد من خلال عملية المعاينة ورصد ردود الأفعال، أن غالبية أصحاب محطات بيع الوقود يتفادون التعامل مع الشق الخاص بالتكفل باحتياجات الفلاحين والناقلين بحجة أن التعليمة تمنعهم من ذلك، هذا التلاعب أدى إلى حشد محاولات لتنظيم مسيرة يوم 23 جوان الجاري بالشريط الحدودي، فيما فتحت مصالح الأمن تحقيقا لتحديد هوية الأطراف التي تسعى إلى تحريك الشارع والتلاعب بالتعليمات من خلال تأليب الفلاحين والناقلين رغم أن نصها صريح.
وتحوز ''النهار'' أيضا على تعليمة والي تلمسان رقم 1531 الصادرة بتاريخ 18 جويلية 2009 التي تسقّف كمية المازوت بالنطاق الجمركي بـ40 لترا من المازوت و60 لترا من البنزين للسيارة الواحدة، ورغم ذلك تلاعبت مافيا تهريب المازوت بالشريط الحدودي وضغطت من أجل منع تطبيقها، وهو ما حدث على الرغم من قرار لجنة الأمن الموسعة إلى لجنة مكافحة التهريب التي تداولت حول القضية بتاريخ 20 جوان 2009.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق